أسواق الخليج ترتفع مع النفط ومصر تواصل المكاسب

في ختام تعاملات الأمس، شهدت أسواق الأسهم الخليجية أداءً إيجابياً ملحوظاً، مدفوعةً بصعود أسعار النفط، بينما استمر السوق المصري في تحقيق المزيد من المكاسب، وسط تداولات نشطة من المستثمرين الأجانب والمحليين والعرب.
وقد شهدت أسعار النفط الخام زيادة تقدر بنحو 1 في المائة، وذلك بعد تصريحات وكالة الطاقة الدولية التي أشارت إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي سيؤدي إلى زيادة الطلب على النفط كبديل.
ووفقاً لـ "رويترز"، حقق مؤشر أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 7812 نقطة، مدعوماً بصعود سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 3.2 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، وهو أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 0.3 في المائة. وكانت شركة الدار العقارية وشركة القابضة "إيه.دي.كيو" الإماراتيتان قد أعلنتا يوم الثلاثاء عن تقديم عرض إلى الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية للاستحواذ على ما يصل إلى 90 في المائة من شركة التطوير العقاري المصرية "سوديك"، ولكن في تعاملات الأمس، استقر سهم "إعمار"، بينما حقق سهم "سوديك" ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.
وفي دبي، أغلق المؤشر دون تغيير يُذكر عند مستوى 2790 نقطة، حيث عوضت المكاسب التي حققتها الأسهم المالية الخسائر التي منيت بها أسهم العقارات. وكان من بين أبرز الرابحين سهم بنك المشرق، الذي قفز بنسبة 3.6 في المائة، وذلك في ظل مساعي البنك للحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس المال.
أما المؤشر القطري، فقد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة، ليصل إلى 11664 نقطة، مدعوماً بصعود سهم بنك قطر الوطني، وهو أكبر بنوك منطقة الخليج، بنسبة 1.1 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع سهم شركة صناعة البتروكيماويات "صناعات قطر" بنحو 0.7 في المائة.
وفي سياق متصل، سجل المؤشر البحريني ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 1709 نقاط، بينما استقر المؤشر الكويتي عند 7461 نقطة، وتراجع مؤشر مسقط بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 3956 نقطة.
وفي العاصمة المصرية القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية بنسبة 1.1 في المائة، ليصل إلى 10996 نقطة. وكانت مصادر تجارية وصناعية قد صرحت لـ"رويترز" يوم أمس الأول بأن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً في شهر تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بالشهر السابق.
وقد ارتفع رأس المال السوقي خلال جلسة الأمس بقيمة 3.19 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 711.620 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بتداولات المستثمرين، فقد اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي 99.64 مليون جنيه، في حين اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي 87.14 مليون جنيه و12.5 مليون جنيه على التوالي. وخلال تعاملات الأمس، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.08 مليار جنيه، وذلك من خلال تداول 356.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 34.78 ألف صفقة.